الصيام (Hukum Berpuasa)

كتاب الصيام
______________________________________________________

وشرائط وجوب الصوم ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل

 _____________________________________________________

الصوم في اللغة: الإمساك عن الشيء قال الله تعالى {إني نذرت للرحمن صوماً} أي إمساكاً، 
وهو في الشرع: إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص بشرائط، 
ثم وجوب الصوم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.

•  قال الله تعالى {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}،   
•  وفي الحديث الصحيح "بني الإسلام على خمس" وذكر صوم رمضان.
• وانعقد الإجماع على وجوبه، 

ثم وجوبه يتعلق بالمسلم، البالغ، العاقل، القادر، 
فلا يجب على الكافر الأصلي لأنه لا يصح منه إذ ليس هو من أهل العبادة، وكذا لا يجب على الصبي والمجنون لقوله عليه الصلاة والسلام "رفع القلم عن ثلاثة منهم الصبي والمجنون والنائم".

وأما من لا يقدر على الصوم أصلاً أو لو صام لأضر به ضرراً غير محتمل لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فلا يجب عليه الصوم. نعم يلزمه عن كل يوم مد من الطعام في الأصح إن كان موسراً، فلو كان معسراً حينئذ ثم أيسر فهل يلزمه؟ فيه قولان ككفارة الجماع إذا كان معسراً ثم أيسر والله أعلم.

______________________________________________________

قال:
وفرائض الصوم خمسة أشياء: النية والإمساك عن الأكل والشرب والجماع 
______________________________________________________ 

لا يصح الصوم إلا بالنية للخبر، ومحلها القلب، ولا يشترط النطق بها بلا خلاف، وتجب النية لكل ليلة لأن كل يوم عبادة مستقلة، ألا ترى أن لا يفسد بقية الأيام بفساد يوم منه، فلو نوى صوم الشهر كله صح له اليوم الأول على المذهب، 

[قال ابن عثيمين:

وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله، ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية، وعلى هذا فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كله، فإنه يجزئه عن الشهر كله، ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع، كما لو سافر في أثناء رمضان، فإنه إذا عاد للصوم يجب عليه أن يجدد النية.

وهذا هو الأصح؛ لأن المسلمين جميعاً لو سألتهم لقال كل واحد منهم: أنا ناو الصوم من أول الشهر إلى آخره، وعلى هذا فإذا لم تقع النية في كل ليلة حقيقة فهي واقعة حكماً؛ لأن الأصل عدم قطع النية، ولهذا قلنا: إذا انقطع التتابع لسبب يبيحه، ثم عاد إلى الصوم فلا بد من تجديد النية، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس ولا يسع الناس العمل إلا عليه.]

http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18076.shtml 

 

ويجب تعيين النية في صوم الفرض، وكذا يجب أن ينوي ليلاً ولا يضر النوم والأكل والجماع بعد النية، ولو نوى مع طلوع الفجر لا تصح له لأنه لم يبيت، وأكمل النية أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى.

واعلم أن نية الأداء أو القضاء ونحو ذلك على الخلاف المذكور في الصلاة وقد مر، ويجب أن تكون النية جازمة، فلو نوى الخروج من الصوم لا يبطل على الصحيح. 

واعلم أنه لا بد للصائم من الإمساك عن المفطرات وهو أنواع: 
[الأكل والشرب]

منها الأكل والشرب وإن قل عند العمد، وكذا ما في معنى الأكل،  

والضابط أنه يفطر بكل عين وصلت من الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم. 

وشرط الباطن أن يكون جوفاً وإن كان لا يحيل، وهذا هو الصحيح حتى أنه لو قطر في أذنه شيئاً أو أدخل ميلاً أو قشة فيها أفطر أو حشا في ذكره قطناً أفطر على الأصح بخلاف الاكتحال، وإن وجد طعم الكحل لأن العين ليست بجوف ولا منفذ لها إلى الجوف، وكذا لو غرز سكيناً في لحم الساق لا يفطر لأنه لا يعد جوفاً، بخلاف ما لو طعن في بطنه فإنه جوف 

• وابتلاع الريق لا يفطر، فلو اختلط بغيره سواء كان طاهراً 
• كمن فتل خيطاً مصبوغاً أو نجساً كمن دميت لثته، وهي لحم أسنانه وتغير الريق بالدم فإنه يفطر بلا خلاف، فلو ذهب الدم وابيض الريق فالصحيح أنه يفطر أيضاً وينجس فمه، ولا يطهره إلا الماء فيتمضمض، 
• ولو خرج الريق إلى شفته فرده بلسانه وابتلعه أفطر، وكذا لو فتل خيطاً كما لو بله بريقه ثم أدخله فمه وهو رطب وحصل من ريق الخيط مع ريقه الذي في فمه فابتلعه فإنه يفطر بخلاف ما لو أخرج لسانه وعلى رأسه ريق ولم ينفصل وابتلعه فإنه لا يفطر على الأصح، 
• ولو نزلت نخامة من رأسه وصصارت فوق الحلقوم نظر إن لم يقدر على إخراجها ثم نزلت إلى الجوف لم يفطر، وإن قدر على إخراجها وتركها حتى نزلت بنفسها أفطر أيضاً لتقصيره، 
• ولو تمضمض واستنشق فإن بالغ أفطر وإلا فلا، وهذا إذا كان ذاكراً للصوم. فإن كان ناسياً فلا وسبق الماء عند غسل النجاسة كالمضمضة. 

[فرع]: أصبح شخص ولم ينو صوماً فتمضمض ولم يبالغ فسبق الماء إلى جوفه ثم نوى صوم تطوع صح على الأصح. قال النووي: وهي مسألة نفيسة وقد تطلبتها سنين حتى وجدتها ولله الحمد والله أعلم. 

•  ولو أكل ناسياً للصوم لم يفطر. في الصحيحين "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه" 
• فلو كثر وجهان: الأصح عند الرافعي يفطر لأن النسيان مع الكثرة نادر ولهذا قلنا تبطل الصلاة بالكلام الكثير وإن كان ناسياً، والأصح عند النووي أنه لا يفطر لعموم الأخبار وليس الصوم كالصلاة، والفرق أن للصلاة أفعالاً وأقوالاً تذكره الصلاة فيندر وقوع ذلك منه، بخلاف الصوم، 
• ولو أكل جاهلاً بتحريم الأكل نظر إن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة لم يفطر وإلا أفطر، 

[الجماع]

 ومنها أي من المفطرات الجماع، وهو بالإجماع، وكذا الاستمناء باليد وغيرها وحكمه عند النسيان كالأكل والله أعلم.

Selasa 25 November 2014
______________________________________________________

قال:
وتعمد القىء، وكذا عدم المعرفة بطرفي النهار 
______________________________________________________ 

[تقيأ عمداً]
ومن أسباب المفطرات الاستفراغ [mengosongkan isi perut]، فمن تقيأ عمداً أفطر، وإن غلبه القيء لم يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم "من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض" رواه أصحاب السنن الأربعة، وقال الترمذي: حسن غريب. وصححه ابن حبان والدراقطني والحاكم. وذرعه غلبه وهو بالذال المنق وطة.

[عدم المعرفة بطرفي النهار]
وأما معرفة طرفي النهار فلا بد من ذلك في الجملة لصحة الصوم، 

• وحتى لو نوى بعد طلوع الفجر لا يصح صومه أو أكل معتقداً أنه ليل، وكان قد طلع الفجر لزمه القضاء. 
• وكذا لو أكل معتقداً أنه قد دخل الليل، ثم بان خلافه لزمه القضاء. 
• حتى لو أكل آخر النهار هجماً بلا ظن فهو حرام بلا خلاف، نعم إذا غلب على ظنه الغروب بالاجتهاد بورد ونحوه جاز له الأكل على الصحيح [ عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم ثم طلعت الشمس، ولم ينقل أنهم أمروا بالقضاء.]، وقال الأستاذ أبو اسحق: لا يجوز لقدرته على اليقين بالصبر، والأحوط للصائم أن لا يأكل حتى يتيقن غروب الشمس والله أعلم.

______________________________________________________

قال:
والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء: ما وصل عمداً إلى الجوف، أو الرأس، والحقنة من أحد السبيلين، والقيء عامداً، والوطء في الفرج، والإنزال عن مباشرة، والحيض، والنفاس، والجنون، والردة

______________________________________________________

والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء: 

1. ما وصل عمداً إلى الجوف 
2. ما وصل عمداً إلى الرأس، 
3. والحقنة من أحد السبيلين، 
4. والقيء عامداً، 
5. والوطء في الفرج، 
6. والإنزال عن مباشرة، 
7. والحيض، 
8. والنفاس، 
9. والجنون، 
10. والردة 

إذا صح الصوم بشروطه وأركانه فلبطلانه أسباب، منها: 

• إدخال عين من الظاهر إلى الجوف، وأراد الشيخ بالجوف البطن، ولهذا ذكره معرفاً فلهذا ساغ له بعد ذلك ذكر الرأس، والحقنة،
• ومنها القيء عامداً فإنه مبطل، وفيه احتراز عن غير العامد، وقد مر دليله،
• ومنها الوطء في الفرج كما تقدم، وكذا الإنزال يعني خروج المني بالإجماع

وقوله "عن مباشرة" يعني سواء كان محرماً  كإخراجه بيده أو غير محرم كإخراجه بيد زوجته أو جاريته، كذا قاله بعض الشراح، وجه الإفطار: أن المقصود الأعظم من الجماع الإنزال فإذا حرم الجماع وأفطر بلا إنزال كان الإنزال أولى بذلك،

واحترز الشيخ بـ "المباشرة" عما إذا أنزل بالكفر أو الاحتلام، ولا خلاف أنه لا يفطر بذلك، وادعى بعضهم الإجماع على ذلك، 

• وأما النقاء من الحيض والنفاس، فقد نقل النووي الاجماع على أن صحة الصوم متوقفة على فقدهما، فلو طرأ في أثناء الصوم بطل، 
• وكذا لو طرأ جنون أو ردة بطل الصوم للخروج عن أهلية العبادة، 

ولو طرأ إغماء نظر إن استغرق جميع النهار فهل يصح صومه أم لا؟ الأظهر أنه إن أفاق في لحظة من النهار صح وإلا فلا، 
ولو نام جميع النهار فهل يصح صومه؟ قيل لا كالاغماء، بالاتفاق، 

[قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: إذا نام جميع النهار وكان قد نوى من الليل صح صومه على المذهب، وبه قال الجمهور].

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=56300

وطرو الردة مبطل للخروج عن أهلية العبادة والله أعلم.

[ قال ابن عثيمين في الحجامة: وهذه المسألة اختلف العلماء فيها كثيراً وهي من مفردات الإمام أحمد، فأكثر أهل العلم يرون أن الحجامة لا تفطر ويستدلون بالآثار والنظر، فالآثار يقولون إنه 

• ثبت في البخاري عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلّى الله عليه وسلّم: «احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم» أخرجه البخاري في الصوم/ باب الحجامة والقيء للصائم (1938). ،
• واستدلوا أيضاً بأحاديث أخرى من رواية أنس وغيره وفي بعضها التفصيل بأن الحجامة كانت من أجل الضعف خرجه البخاري في الصوم/ باب الحجامة والقيء للصائم (1940).، ثم رخص فيها،

واستدل القائلون بالإفطار 

بحديث شداد بن أوس وغيره أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» خرجه أحمد (4/123)؛ وأبو داود في الصيام/ باب في الصائم يحتجم (2368)؛ والنسائي في «السنن الكبرى» (3126) ط/الرسالة؛ وابن ماجه في الصيام/ باب ما جاء في الحجامة للصائم (1681)؛ وصححه ابن حبان (3533)؛ والحاكم (1/428). وقال عبد الله بن أحمد في مسائله (682): «سمعت أبي يقول: هذا من أصح حديث يروى عن النبي صلّى الله عليه وسلّم في إفطار الحاجم والمحجوم». ونقل الحاكم عن إسحاق بن راهويه تصحيحه، وصححه علي بن المديني والبخاري كما في «التلخيص» للحافظ (2/193). وقال النووي في «شرح المهذب» (6/350): «على شرط مسلم»، وانظر في طرق هذا الحديث «السنن الكبرى» للنسائي.

وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، وقالوا: إنه لا يصح عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، فمن ضعفه فإنه لا يستدل به ولا يأخذ به؛ لأنه لا يجوز أن يحتج بالضعاف على أحكام الله ـ عزّ وجل ـ، ومن العلماء من صححه كالإمام أحمد، وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من الحفاظ، وعلى هذا يكون الحديث حجة.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله: "إن إفطار الصائم بالحجامة له حكمة، أما المحجوم فالحكمة هو أنه إذا خرج منه هذا الدم أصاب بدنه الضعف، الذي يحتاج معه إلى غذاء لترتد عليه قوته، لأنه لو بقي إلى آخر النهار على هذا الضعف فربما يؤثر على صحته في المستقبل، فكان من الحكمة أن يكون مفطراً، وعلى هذا فالحجامة للصائم لا تجوز في الصيام الواجب إلا عند الضرورة، فإذا جازت للضرورة جاز له أن يفطر، وإذا جاز له أن يفطر جاز له أن يأكل، وحينئذ نقول احتجم وكل واشرب من أجل أن تعود إليك قوتك وتسلم، مما يتوقع من مرض بسبب هذا الضعف".

أما إذا كان الصوم نفلاً فلا بأس بها؛ لأن الصائم نفلاً له أن يخرج من صومه بدون عذر، لكنه يكره لغير غرض صحيح.

وأما الحكمة بالنسبة للحاجم، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله: "إن الحاجم عادة يمص قارورة الحجامة، وإذا مصها فإنه سوف يصعد الدم إلى فمه، وربما من شدة الشفط ينزل الدم إلى بطنه من حيث لا يشعر، وهذا يكون شرباً للدم فيكون بذلك مفطراً، ويقول: هذا هو الغالب ولا عبرة بالنادر".

وقوارير الحجامة عبارة عن قارورة من حديد يكون فيها قناة دقيقة يمصها الحاجم، ويكون في فمه قطنة إذا مصها سدها بهذه القطنة؛ لأنه إذا مصها تفرغ الهواء، وإذا تفرغ الهواء فلا بد أن يجذب الدم، وإذا جذب الدم امتلأت القارورة ثم سقطت، وما دامت لم تمتلئ فهي باقية.

والحكمة إذا كانت غير منضبطة فإنه يؤخذ بعمومها، ولهذا قال: لو أنه حجم بآلات منفصلة لا تحتاج إلى مص، فإنه لا يفطر بذلك.

أما الذين قالوا العلة تعبدية فيقولون: إن الحاجم يفطر، ولو حجم بآلات منفصلة لعموم اللفظ.

والذي يظهر لي ـ والعلم عند الله ـ أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أولى، فإذا حجم بطريق غير مباشر ولا يحتاج إلى مص فلا معنى للقول بالفطر؛ لأن الأحكام الشرعية ينظر فيها إلى العلل الشرعية.]

http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18077.shtml

______________________________________________________

قال:
ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء: تعجيل الفطر، وتأخير السحور، وترك الهجر من الكلام
______________________________________________________

يسن للصائم أن يعجل الفطر عند تحقق غروب الشمس لقوله عليه الصلاة والسلام "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" رواه الشيخان، ويكره له التأخير إن قصد ذلك، ورأى أن فيه فضيلة، قاله الشافعي في الأم، وإلا فلا بأس به ولا يستحب. وقد روى ابن حبان بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام "كان إذا كان صائماً لم يصل حتى يؤتى برطب أو ماء فيأكل أو يشرب وإذا كان في الشتاء لم يصل حتى نأتيه بتمر أو ماء"

ويستحب أن يفطر على تمر، وإلا فعلى ماء للحديث، ولأن الحلو يقوي والماء يطهر، وقال الروياني: إن لم يجد التمر فعلى حلو، لأن الصوم ينقص البصر والتمر يرده، فالحلو في معناه، وإن كان بمكة فعلى ماء زمزم، وقال القاضي حسين: الأولى في زماننا أن يفطر على ماء يأخذه بكفه من النهر لأنه أبعد عن الشبهة، وقال النووي في شرح المهذب: وما قاله شاذ مخالف للحديث،

وأما استحباب تأخير السحور

• ففي الحديث "إن تأخير السحور من سنن المرسلين" رواه ابن حبان في صحيحه،
• وفي الحديث أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام قال: "لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور" رواه الإمام أحمد في مسنده،
• ولأن في التأخير حكمة مشروعيته وهي التقوي على العبادة والله أعلم.

واعلم أن استحباب السحور مجمع عليه، ويحصل بقليل الأكل وبالماء. في صحيح ابن حبان "تسحروا ولو بجرعة ماء" وذكر ذلك النووي في شرح المهذب، ويدخل وقت السحور بنصف الليل. ذكره الرافعي في آخر كتاب الإيمان.

[ترك الهجر ]
واعلم أن الصائم يتأكد في حقه صون لسانه عن الكذب والغيبة، وغير ذلك من الأمور المحرمة.

• ففي صحيح البخاري "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه"
• وفي الحديث "رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر" رواه الحاكم، وقال: إنه على شرط البخاري.
• ولأن الكلام الهجر، أي الفحش، يحبط الثواب، وقد صرح بذلك الماوردي والروياني.

قلت: ومن المصائب العظيمة

• ما يصنعه الظلمة من تقليد الظالم وأخذ الأموال بالباطل، ثم يصنعون بذلك شيئاً من الأطعمة يتصدقون به فيتعدى شؤمهم إلى الفقراء،
• وأعظم من ذلك مصيبة تردد فقهاء السوء وصوفية الرجس إلى أسمطة هؤلاء الظلمة، ثم يقولون هو يشترى في الذمة. وأيضاً تركه معاملة من أكثر ماله حرام، والذي في شرح مسلم أنه حرام، وفرض المسألة في جائزة الأمراء، ولا فرق في المعنى فاعرفه، ولا يعلم هؤلاء الحمقى أن في ذلك إغراء على تعاطي المحرمات، ويتضمن مجالسة الفسقة وهي حرام على وجه المؤانسة بلا خلاف، وقد عدها جمع من العلماء من الك بائر، ونسبه القاضي عياض إلى المحققين، وهم هلاكهم ولعنهم على لسان الأنبياء، وقد نص على ذلك القرآن العظيم، ولهذا تتمة مهمة في كتابنا "قمع النفوس" والله أعلم.

 Selasa 16 Desember 2014
______________________________________________________

قال:
ويحرم صيام خمسة أيام: العيدين، وأيام التشريق الثلاثة
______________________________________________________

لا يصح صوم عيد الفطر والأضحى بالاجماع، ويحرم عليه ذلك وهو آثم. لأن نفس العبادة عين المعصية، وفي الصحيحين "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى" ولا فرق بين أن يصومهما تطوعاً، أو عن واجب، أو عن نذر، ولو نذر صومهما لم ينعقد نذره. حتى نقل الامام عن القفال أن الأوقات المنهي عنها لا بد أن يأتي فيها بمناف للصوم،

[صوم أيام التشريك]
وكما يحرم صوم العيدين يحرم صوم أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وهذا هو الجديد الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن صيامها" رواه أبو داود بإسناد صحيح، وفي صحيح مسلم "إنها أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى"

وفي القديم أنه يجوز للمتمتع العادم للهدي أن يصوم أيام التشريق، وهي المشار إليها 

• في قوله تعالى {فصيام ثلاثة أيام في الحج}
• وفي البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن يضمن إلا لمن لم يجد الهدي"، واختار النووي هذا القول وصححه ابن الصلاح قبله

والمذهب أنه لا يجوز، فإن قلنا بالقول القديم، فهل يجوز لغير المتمتع صومها؟ فيه وجهان الصحيح التحريم والله أعلم.

______________________________________________________

قال:
ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادةً له أو يصله بما قبله
______________________________________________________ 

يحرم صوم يوم الشك تطوعاً بلا سبب وكذا يحرم صومه تحرياً لأجل رمضان قاله البندنيجي لقول

• عمار بن ياسر رضي الله عنه "من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم" صححه الترمذي وابن حبان والحاكم ورواه البخاري تعليقاً،

ولو صام يوم الشك لم يصح في الأصح قياساً على صوم العيد بجامع التحريم، وقيل يصح لأنه قابل للصوم في الجملة بخلاف يوم العيد
ولو نذر صوم يوم الشك لم يصح على الأصح ويستثنى ما ذكره الشيخ وهو أن يوافق يوم الشك ما يعتاد صومه تطوعاً بأن كان يسرد الصوم أو يصوم يوماً معيناً كالاثنين والخميس أو يصوم يوماً ويفطر يوماً، وحجته:

• قوله صلى الله عليه وسلم "لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه" رواه الشيخان،

وقوله عليه الصلاة والسلام "لا تقدموا" هو بفتح التاء لأنه مضارع أصله تتقدموا ولكن حذف منه إحدى التائين. ويستثنى ما إذا وصله بما قبله لأنه بالوصل ينتفي قصد التحري لرمضان،

وقول الشيخ "أو يصله بما قبله" يصدق ذلك على ما لو وصله بيوم، وفيه نظر من جهة الحديث وينبغي أن يحمل كلام الشيخ على ما إذا وصله بأكثر من يوم، وقد صرح بذلك البندنيجي، فقال: لا يتقدم الشهر بيوم أو يومين إلا أن يوافق ما كان أبداً يصومه أو كان يسرد الصوم، ويستثنى أيضاً ما إذا صامه عن نذر أو قضاء مسارعة إلى براءة الذمة، أو كان له سبب فجاز كنظيره من الصلوات في الأوقات المكروهة، وليس من الأسباب الاحتياط لرمضان بلا خلاف والله أعلم.

______________________________________________________

قال:
ومن وطيء عامداً في الفرج فعليه القضاء والكفارة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً
______________________________________________________ 

قول الشيخ "ومن وطىء" أي وهو مكلف بالصوم وقد نوى من الليل، وكان الوطء في النهار من رمضان من غير عذر والشيخ رحمه الله لم يستوف الحد وكان ينبغي أن يقول: "تجب الكفارة على من أفسد يوماً من رمضان بجماع تام آثم به لأجل الصوم"،
وفي هذا الضابط قيود: منها "الافساد" فمن جامع ناسياً لم يفطر على المذهب فلا كفارة حينئذ وهذا هو الذي احترز الشيخ عنه بقوله عامداً،
وقولنا "بجماع" احترز به عن الأكل والشرب وغيرهما فإنه لا يلزمه الكفارة،
وقولنا "تام"، وقد ذكره الغزالي احترازاً عن المرأة، فإنها لا يلزمها الكفارة لأنها تفطر بمجرد دخول بعض الحشفة،
[قال ابن عثيمين:" فإذا قال قائل: ما الدليل على الوجوب عليها؟ أليس الأصل براءة الذمة؟
فالجواب: الدليل على ذلك أن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل، ولهذا لو أن رجلاً قذف رجلاً بالزنى لجلد ثمانين جلدة إذا لم يأت بالشهود، مع أن الآية في النساء {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: 4] ".]

وقولنا "آثم به" احترازاً عن المسافر فيما إذا جامع بنية الترخص فإنه لا يأثم، وكذا لا كفارة على من ظن بقاء الليل فبان نهاراً لانتفاء الاثم،
وقولنا "لأجل الصوم" احتراز عن مسافر أفطر بالزنا مترخصاً فإن الفطر جائز وإثمه بسبب الزنا لا بسبب الصوم 
فإذا وجدت القيود كلها وجبت الكفارة، وحجة ذلك: 
ما رواه الشيخان "أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. فقال: وما أهلكك؟ فقال: وقعت على امرأتي في رمضان فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. فقال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال: هل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا، ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. فقال: على أفقر منا فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك" وفي رواية البخاري "فأعتق رقبة" على الأمر وفي رواية لأبي داود "فأتى بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعاً" قال البيهقي: وهو أصح من رواية فيه عشرون صاعاً.
واعلم أنه كما تجب الكفارة يجب التعزير أيضاً وادعى البغوي الاجماع على ذلك، والكفارة ما ذكره، وهي كفارة ترتيب، فإن عجز عن الجميع استقرت في ذمته،
ولو شرع في الصوم أو الاطعام ثم قدر على المرتبة المقدمة لم تلزمه على الأصح

 Selasa 28 Desember 2014
ولو كان من تلزمه الكفارة فقيراً فهل يجوز له صرفها إلى أهله؟ فيه وجهان، أحدهما نعم للحديث، والصحيح أنه لا يجوز كالزكاة وسائر الكفارات، 
والجواب عن الحديث من أوجه: 
أحدها: أنه ليس في الحديث ما يدل على وقوع التمليك، وإنما أراد أن يملكه ليكفر به فلما أخبره بحاله تصدق به عليه. 
الثاني: يحتمل أنه ملكه إياه أي أمره أن يتصدق به فلما أخبره بحاجته أذن له في إطعامه لأهله لأن الكفارة بالمال إنما تكون بعد الكفاية. 
الثالث: يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم تطوع بالتكفير عنه وسوغ له صرفه إلى أهله، وتكون فائدة الخبر أنه يجوز للغير التطوع بالكفارة عن الغير بإذنه وأنه يجوز للمتطوع صرفها إلى أهل الكفر، وهذه الأجوبة ذكرها الشافعي في الأم والله أعلم.

______________________________________________________

قال:
ومن مات وعليه صوم من رمضان أطعم عنه لكل يوم مد، والشيخ الفاني إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مداً
______________________________________________________

من فاته صيام من رمضان ومات نظر، إن مات قبل تمكنه من القضاء بأن مات وعذره قائم كاستمرار المرض فلا قضاء ولا فدية ولا إثم عليه. وإن مات بعد التمكن وجب تدارك ما فاته،
وفي كيفية التدارك قولان: الجديد ونص عليه الشافعي في أكثر كتبه القديمة أنه يخرج من تركته لكل يوم مد من طعام، أفتت بذلك عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنه وفي حديث رواه الترمذي والصحيح وقفة على ابن عمر. 
والمد ربع صاع الفطرة وهو رطل وثلث بالعراقي، والقول الآخر وينسب إلى القديم ونص عليه أيضاً في الأمالي فقال: إن صح الحديث قلت به، والأمالي من كتبه الجديدة بل قال القاضي أبو الطيب: قال الشافعي في القديم: يجب أن يصام عنه وأنه لا يتعين الإطعام بل يجوز للولي أن يصوم عنه بل يستحب له ذلك كما نقله النووي في شرح مسلم. قال النووي: القديم هنا أظهر بل الصواب الذي ينبغي الجزم به لصحة الأحاديث فيه وليس للجديد حجة والحديث الوارد في الإطعام ضعيف والله أعلم. فعلى القديم لو أمر الولي أجنياً فصام عنه بأجرة أو بغيرها جاز ك الحج ولو استقل الأجنبي لم يجز على الأصح، وهل المعتبر على القديم القريب الوارث أم العصبة أم مطلق القرابة؟ قال الرافعي: الأشبه اعتبار الارث، وقال النووي: المختار مطلق القرابة. قال: ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا مرأة تصوم عن أمها" وهذا يبطل احتمال العصوبة ويضعف قول الارث فإنها غير مستغرقة للمال ولم يستفسر منها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك والله أعلم. وأما الشيخ الهرم الذي لا يطيق الصوم أو يلحقه به مشقة شديدة فلا صوم عليه وتجب عليه الفدية على الأظهر ويجري القولان في المريض الذي لا يرجى زوال مرضه والله أعلم.