كفاية الأخيار " جزء 1 - صفحة 77 "
المسح على الخفين
والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط : أن يبتدىء لبسهما بعد كمال الطهارة وأن يكونا ساترين لمحل الغسل من القدمين وأن يكونا مما يمكن متابعة المشي عليهما
الدليل
الأصل في جواز المسح ما ورد عن جرير قال : " رأيت
رسول الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه " وكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام
جرير كان بعد نزول المائدة : فلا تكون آية المائدة الدالة على غسل الرجلين ناسخة
للمسح
قال النووي وغيره : وأجمع من يعتد به في الإجماع على جواز
المسح على الخفين في الحضر والسفر سواء كان لحاجة أو لغيرها حتى يجوز للمرأة
الملازمة بيتها والزمن الذي لا يمشي والله أعلم
وأنكر الرافضة ومن تبعهم الجواز وكذلك الشيعة والخوارج
قال الحسن البصري : حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى
الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسح على الخفين، وقد روى المسح من الصحابة
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلائق لا يحصون
مسألة: هل الغسل أفضل أم المسح أفضل ؟
نعم هل الغسل أفضل لأنه الأصل وبه قالت الشافعية وجماعة من
الصحابة منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنهم
أم المسح أفضل ؟ وبه قال جمع من التابعين : منهم الشعبي
وحماد والحكم فيه من خلاف
وعن أحمد روايتان والراجح منهما: المسح أفضل والثانية: هما
سواء واختاره ابن المنذر من أصحاب الشافعي والله أعلم وفيه أحاديث سنوردها في
محلها إن شاء الله تعالى
[قال الشيخ صالح الفوزان: وحكم المسح على الخفين : أنه رخصة , فعله أفضل من نزع الخفين وغسل الرجلين ;
[قال الشيخ صالح الفوزان: وحكم المسح على الخفين : أنه رخصة , فعله أفضل من نزع الخفين وغسل الرجلين ;
- أخذا برخصة الله عز وجل ,
- واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ,
- ومخالفة للمبتدعة ,
إذا عرفت هذا فلجواز المسح على الخفين شرطان :
الشرط الأول: أحدهما : أن يلبس الخفين جميعا على طهارة كاملة
فلو غسل رجلا ثم لبس خفها ثم غسل الأخرى ولبس خفها لم يجز
المسح لأنه لم يدخلهما بعد طهارة كاملة
ولو ابتدأ اللبس وهو متطهر ثم أحدث قبل أن وصلت الرجل إلى قدم
الخف لم يجز المسح، نص عليه الشافعي في الأم لأن الاعتبار بقرار الخف لا بالساق
واحتج لذلك بأحاديث، منها:
حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه قال : " سكبت
الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انتهيت إلى رجليه أهويت إلى الخفين
لأنزعهما قال : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين "
و"الوضوء" بفتح الواو
فعلل عليه الصلاة والسلام جواز المسح بطهارتهما عند اللبس
والحكم يدور مع العلة
وأصرح من هذا ما ورد عن المغيرة قال : " قلت :
يارسول الله أمسح على الخفين ؟ قال نعم : إذا أدخلتهما طاهرتين " ولفظة
إذا شرط وإن كانت ظرفا والله أعلم
الشرط الثاني: أن يكون الخف صالحا للمسح ولصلاحيته أمور
الشرط الثاني: أن يكون الخف صالحا للمسح ولصلاحيته أمور
[الأمر] الأول : أن يستر الخف جميع محل الغسل من الرجلين
فلو قصر عن المحل الفرض [مسحه] لم يجز المسح عليه بلا خلاف، لأن ما
ظهر واجبه الغسل، وفرض المستتر المسح ولا قائل بالجمع بينهما فيغلب الغسل لأنه
الأصل
وفي جواز المسح على المخرق قولان للشافعي :
- القديم الجواز ما لم يتفاحش، لأن المسح رخصة والتخرق يغلب في الأسفار وهي محل يتعذر الإصلاح فيه غالبا فلو منعنا المسح لضاق باب الرخصة
- والأظهر أنه لا يجوز لما قلنا لأن ما ظهر يجب غسله ولو تخرقت الظاهرة أو البطانة جاز المسح إن كان الباقي صفيقا وإلا فلا على الصحيح
[رد على دليلهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين قائلا:
واستدلُّوا: بأن النُّصوص الواردةَ في المسح على الخُفَّين مُطْلَقةٌ، وما وَرَدَ مُطْلَقاً فإنه يجب أن يبقى على إطلاقه، وأيُّ أحد من النَّاس يُضيف إليه قيداً فعليه الدَّليل، وإلا فالواجب أن نُطلق ما أطلقه اللهُ ورسولُه، ونقيِّد ما قيَّده اللهُ ورسولُه.
ولأن كثيراً من الصَّحابة كانوا فُقَراء، وغالب الفُقراء لا تخلو خفافهم من خُروق، فإذا كان هذا غالباً أو كثيراً من قوم في عهد الرَّسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ؛ ولم ينبِّه عليه الرَّسولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، دَلَّ على أنَّه ليس بشرط. وهذا اختيار شيخ الإسلام.
ولأن كثيراً من الصَّحابة كانوا فُقَراء، وغالب الفُقراء لا تخلو خفافهم من خُروق، فإذا كان هذا غالباً أو كثيراً من قوم في عهد الرَّسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ؛ ولم ينبِّه عليه الرَّسولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، دَلَّ على أنَّه ليس بشرط. وهذا اختيار شيخ الإسلام.
وأما قولهم: "إنَّ ما ظَهَرَ فرضُه الغُسْلُ"، فلا يجامع المسحَ، فهذا مبنيٌّ على قولهم: إنه لا بُدَّ من ستر المفروض، فهم جاؤوا بدليل مبنيٍّ على اختيارهم، واستدلُّوا بالدعوى على نفس المُدَّعَى، فيُقال لهم: مَنْ قال: إنَّ ما ظَهَرَ؛ فرضُه الغُسْل؟
بل نقول: إن الخُفَّ إذا جاء على وفق ما أطلقتْهُ السُّنَّةُ؛ فما ظَهَرَ من القدم لا يجب غسْلُه، بل يكون تابعاً للخُفِّ، ويُمسحُ عليه.
بل نقول: إن الخُفَّ إذا جاء على وفق ما أطلقتْهُ السُّنَّةُ؛ فما ظَهَرَ من القدم لا يجب غسْلُه، بل يكون تابعاً للخُفِّ، ويُمسحُ عليه.
وأما قولهم: "لا يجتمع مسحٌ وغُسْلٌ في عضو واحد"، فهذا مُنتقضٌ بالجَبيرة إذا كانت في نصف الذِّراع، فالمسحُ على الجبيرة، والغُسْلُ على ما ليس عليه جبيرة.
وعلى تسليم أنَّه لا بُدَّ من ستر كُلِّ القدم نقول: ما ظهر يُغسَلُ، وما استتر بالخُفِّ يُمسحُ كالجبيرة، ولكن هذا غيرُ مُسلَّم، وما اختاره شيخ الإسلام هو الرَّاجح؛ لأن هذه الخفاف لا تسلم غالباً من الخروق، فكيف نشقُّ على النَّاس ونلزمُهم بذلك. ثم إن كثيراً من النَّاس الآن يستعملون جواربَ خفيفة، ويرونَها مفيدةً للرِّجْل، ويحصُل بها التَّسخينُ، وقد بعث النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سريةً، فأصابهم البردُ، فأمرَهم أن يمسحوا على العصائب (يعني العمائم) والتَّساخين (يعني الخِفَاف) والتَّساخين هي الخفاف؛ لأنها يُقصد بها تسخينُ الرِّجل، وتسخينُ الرِّجْل يحصُلُ من مثل هذه الجوارب.
إذاً ؛ هذا الشَّرط محل خلاف بين أهل العلم، والصَّحيحُ عدمُ اعتباره.]
إذاً ؛ هذا الشَّرط محل خلاف بين أهل العلم، والصَّحيحُ عدمُ اعتباره.]
ويقاس على هذا ما إذا تخرق من الطهارة موضع ومن البطانة موضع لا يحاذيه ولو
كان الخف مشقوق القدم وشد بالعرى محل الشق فإن ظهر مع الشد شيء لم يجز المسح، وإن
لم يظهر جاز على الصحيح الذي نص عليه الشافعي فلو انفتح منه شيء في محل الفرض بطل
المسح في الحال وإن لم يظهر شيء لأنه إذا مشى ظهرت والله أعلم
الأمر الثاني : أن
يكون الخف قويا، بحيث يمكن متابعة المشي عليه بقدر ما يحتاج إليه المسافر في حوائجه
عند الحط والترحال
لأن المسح رخص لما تدعو إليه الحاجة في لبسه مما يمكن
متابعة المشي عليه وهو كذلك وما لا فلا
قال الشيخ أبو محمد : "وأقل حد المتابعة على التقريب لا
التحديد: مسافة القصر.
وقال الشيخ أبو حامد : "يقدر بثلاث أميال" والأول المعتمد.
ولا فرق فيما يمكن متابعة المشي عليه بين أن يكون من جلد ومن شعر أو قطن أو لبد
أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه
إما لضعفه كالمتخذ من الخرق الحفيفة ونحوها وكذا جوارب الصوفية التي لا تمنع نفوذ الماء فلا يجوز المسح عليها
وإما لقوته كالمتخذ من الحديد ونحوه فلا يجوز المسح عليه
وقول الشيخ على الخفين يؤخذ منه: أن ما لا يسمى خفا لا يجوز المسح عليه حتى لو شد على رجله قطعة جلد بحيث لا ترى البشرة وأمكن متابعة المشي عليها لم يجز المسح على المذهب وقطع به في الروضة والله أعلم
[قال ابن العثيمين:
والخُفُّ: ما يكون من الجلد.
والجوارب: ما يكون من غير الجلد كالخرق وشبهها. فيجوز المسح على هذا وعلى هذا.
ودليل المسح على الجوارب القياس على الخُفِّ، إذ لا فرق بينهما في حاجة الرِّجْل إليهما، والعِلَّة فيهما واحدة، فيكون هذا من باب الشُّمول المعنوي، أو بالعموم اللفظي كما في حديث: "أن يمسحوا على العصائب والتَّساخين".
والتَّساخينُ يعمُّ كلَّ ما يُسخِّنُ الرِّجْلَ.
وأمَّا "المُوق" فإنه خُفٌّ قصير يُمْسَحُ عليه، وقد ثبت "أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مسح على الموقين" ]
وقال الشيخ أبو حامد : "يقدر بثلاث أميال" والأول المعتمد.
ولا فرق فيما يمكن متابعة المشي عليه بين أن يكون من جلد ومن شعر أو قطن أو لبد
أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه
إما لضعفه كالمتخذ من الخرق الحفيفة ونحوها وكذا جوارب الصوفية التي لا تمنع نفوذ الماء فلا يجوز المسح عليها
وإما لقوته كالمتخذ من الحديد ونحوه فلا يجوز المسح عليه
وقول الشيخ على الخفين يؤخذ منه: أن ما لا يسمى خفا لا يجوز المسح عليه حتى لو شد على رجله قطعة جلد بحيث لا ترى البشرة وأمكن متابعة المشي عليها لم يجز المسح على المذهب وقطع به في الروضة والله أعلم
[قال ابن العثيمين:
والخُفُّ: ما يكون من الجلد.
والجوارب: ما يكون من غير الجلد كالخرق وشبهها. فيجوز المسح على هذا وعلى هذا.
ودليل المسح على الجوارب القياس على الخُفِّ، إذ لا فرق بينهما في حاجة الرِّجْل إليهما، والعِلَّة فيهما واحدة، فيكون هذا من باب الشُّمول المعنوي، أو بالعموم اللفظي كما في حديث: "أن يمسحوا على العصائب والتَّساخين".
والتَّساخينُ يعمُّ كلَّ ما يُسخِّنُ الرِّجْلَ.
وأمَّا "المُوق" فإنه خُفٌّ قصير يُمْسَحُ عليه، وقد ثبت "أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مسح على الموقين" ]
الأمر الثالث : أن
يمنع نفوذ الماء فإن لم يمنع فلا يجوز المسح عليه على الراجح لأن الغالب في الخفاف
كونها تمنع نفوذ الماء فتنصرف النصوص إليه. [والصحيح على خلافه لمقتضى حديث: "أن يمسحوا على العصائب [Imamah] والتَّساخين [Sesuatu yang dapat menghangatkan kaki]". ]
الأمر الرابع : أن يكون الخف طاهرا
قال ابن الرفعة : اتفق الأصحاب كافة على اشتراط كونه طاهرا فلا يجوز على خف متخذ من جلد ميتة لم يدبغ
قال في الذخائر : أو دبغ وتنجس ما لم يطهر لامتناع الصلاة به وكذا صرح به النووي في شرح المهذب والله أعلم
الأمر الرابع : أن يكون الخف طاهرا
قال ابن الرفعة : اتفق الأصحاب كافة على اشتراط كونه طاهرا فلا يجوز على خف متخذ من جلد ميتة لم يدبغ
قال في الذخائر : أو دبغ وتنجس ما لم يطهر لامتناع الصلاة به وكذا صرح به النووي في شرح المهذب والله أعلم
فرع
لو لبس خفا فوق خف لشدة البرد
نظر إن كان الأعلى صالحا
للمسح عليه دون الأسفل لضعف أو لتخرقة جاز المسح على الأعلى دون الأسفل وإن كان
الأسفل صالحا دون الأعلى فالمسح على الأسفل جائز فلو مسح الأعلى فوصل الماء إلى
الأسفل فإن قصد مسح الأسفل جاز وكذا إن قصدهما على الراجح وإن قصد الأعلى فقط لم
يجز وإن لم يقصد واحدا منهما بل قصد المسح في الجملة أجزأ على الراجح لقصد إسقاط
فرض الرجل بالمسح وإن كان كل من الخفين لا يصلح للمسح تعذر المسح
القديم الجواز لأن الحاجة قد تدعو إليه كما تدعو إلى الخف الواحد
والجديد وهو الأظهر عند الجمهور أنه لا يصح ونص عليه الشافعي في الأم لأن غسل الرجل أصل والمسح رخصة عامة وردت في الخف لعموم الحاجة إليه والحاجة إلى خف فوق خف خاصة فلا تتعدى الرخصة إليه ولأن الأعلى ساتر للمسوح فلم يقم في إسقاط الفرض الممسوح كالعمامة والله أعلم
فرع
لو لبس الخف فوق الجبيرة فالأصح أنه لا يجوز المسح عليه
لأنه ملبوس فوق ممسوح فلم يجزىء المسح عليه كمسح العمامة بدل الرأس والله أعلم
ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن
- الأصل في ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما "
- وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من بول أو غائط أو نوم فلا "
وللشافعي قول قديم أنه لا يتأقت لأنه مسح على حائل فلا يتقدر كالمسح على
الجبيرة وبه قال مالك واحتج له بحديث أبي بن عمارة واتفق الحفاظ على أنه ضعيف لا
يحتج به والقياس ملغي مع وجود النص
وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين
إذا فرعنا على الصحيح وهو تقدير المدة بيوم وليلة للمقيم
وثلاثة أيام للمسافر
[القول الأول:] فابتداء المدة من الحدث بعد لبس الخف لأن المسح عبادة مؤقتة فكان أول وقتها من وقت
جواز فعلها كالصلاة
ومقتضى هذا التعليل أن ماسح الخف لا يجوز له تجديد الوضوء
لكن قال ابن الرفعة : إنه مكروه بلا شك وقد جزم النووي في شرح المهذب بأن تجديده
مستحب
[القول الثاني:] وحكى الرافعي عن داود أن ابتداء المدة من
اللبس
وحكاه النووي في شرح المهذب عن ابن المنذر وأبي ثور ثم قال
: إنه المختار لأنه مقتضى أحاديث الباب الصحيحة والله أعلم
[القول الثالث: تبتدئُ من المسح؛ لأنَّ الأحاديث: "يمسح المسافرُ على الخفين ثلاث ليال، والمقيم يوماً وليلة"..إلخ. ولا يمكن أن يَصْدُقَ عليه أنَّه ماسح إلا بفعل المسح، وهذا هو الصَّحيح. إنتهى كلامه قال به الشيخ العثيمين. ]
[القول الثالث: تبتدئُ من المسح؛ لأنَّ الأحاديث: "يمسح المسافرُ على الخفين ثلاث ليال، والمقيم يوماً وليلة"..إلخ. ولا يمكن أن يَصْدُقَ عليه أنَّه ماسح إلا بفعل المسح، وهذا هو الصَّحيح. إنتهى كلامه قال به الشيخ العثيمين. ]
[أما المسافر]
واعلم أن المسافر إنما يمسح ثلاثة أيام
- إذا كان سفره طويلا، فإن قصر مسح يوما وليلة
- ويشترط أيضا أن لا يكون سفره معصية
فإن كان معصية:
كمن سافر لأخذ المكس أو بعثه ظالم لأخذ الرشا والبراطيل
والمصادرة ونحو ذلك أو كان عليه حق لآدمي يجب عليه أداؤه إليه فلا يترخص ثلاثة
أيام
وإن كان سفره واجبا :كسفر الحج وغيره هل يترخص يوما وليلة ؟
قيل لا يترخص البتة لأن المسح رخصة فلا يتعلق بالمعاصي
والراجح واتباعه وكالعبد الآبق ونحوهما والله أعلم
فإن مسح في السفر ثم أقام أو مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح
مقيم
لأن المسح عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر فغلب حكم الحضر كما لو كان مقيما في أحد طرفي الصلاة لا يجوز له القصر
وقوله : "فإن مسح في السفر ثم أقام" أي إذا لم يمض يوم وليلة فإنه حينئذ يتم مسح مقيم أما إذا مضى يوم وليلة فأكثر في السفر فإنه يستأنف المسح
قوله : "فإن مسح هل المراد أنه مسح كلا الخفين ثم سافر أم مسح في الجملة" وتظهر فائدة ذلك فيما إذا مسح مسافر ؟
والذي جزم به الرافعي أنه يمسح مسح مسافر قال : لأن الاعتبار بتمام المسح وقد وقع في السفر
وقال النووي : الصحيح المختار أنه يمسح مسح مقيم لتلبسه بالعبادة في الحضر والله أعلم
لأن المسح عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر فغلب حكم الحضر كما لو كان مقيما في أحد طرفي الصلاة لا يجوز له القصر
وقوله : "فإن مسح في السفر ثم أقام" أي إذا لم يمض يوم وليلة فإنه حينئذ يتم مسح مقيم أما إذا مضى يوم وليلة فأكثر في السفر فإنه يستأنف المسح
قوله : "فإن مسح هل المراد أنه مسح كلا الخفين ثم سافر أم مسح في الجملة" وتظهر فائدة ذلك فيما إذا مسح مسافر ؟
والذي جزم به الرافعي أنه يمسح مسح مسافر قال : لأن الاعتبار بتمام المسح وقد وقع في السفر
وقال النووي : الصحيح المختار أنه يمسح مسح مقيم لتلبسه بالعبادة في الحضر والله أعلم
فرع
لو شك المسافر هل ابتدأ المسح في الحضر أو لسفر، أخذ بالحضر ويقتصر على يوم وليلة كما لو شك الماسح في السفر أو في الحضر في انقضاء المدة فإنه يجب الأخذ بانقضائها والله أعلم
فرع
أقل المسح ما ينطلق عليه اسم المسح من محل فرض الغسل في الرجل من أعلى الخف فلا يجوز الاقتصار على المسح على أسفله ولا على عقب الخف ولا على حرفه
ويجزىء المسح بخرقة وخشبة ونحوهما ولو قطر الماء على الخف أجزأه كما في مسح الرأس
والسنة أن يمسح أعلاه وأسفله
ولو كان عند المسح على أسفل خفه نجاسة لم يجز المسح عليه
ويبطل المسح بثلاثة أشياء :
- بخلعهما
- وانقضاء المدة
- وما يوجب الغسل
بخلعهما
لجواز المسح غايات فإذا وجد أحدهما بطل المسح منها إذا خلع خفيه أو أحدهما أو انخلع الخف بنفسه أو خرج الخف عن صلاحية المسح عليه لتخرقه أو ضعفه أو غير ذلك فإنه لا يمسح والحالة هذه إذا كان على طهارة المسح لأنه بوجود ذلك وجب الأصل وهو فإنه لا يمسح والحالة هذه إذا كان على طهارة المسح لأنه بوجود ذلك وجب الأصل وهو الغسل وهل يلزمه استئناف الوضوء أو غسل الرجلين فقط قولان الراجح غسل القدمين فقط
[قال ابن العثيمين: مسألة: إذا خلع الخُفَّين ونحوهما هل يلزمُه استئناف الطَّهارة؟ اختُلِفَ في هذه المسألة على أربعة أقوال:
القول الأول: ما ذهب إليه المؤلِّفُ ـ رحمه الله أنه يلزمه استئناف الطَّهارة، حتى ولو كان ظهورها بعد الوُضُوء بقليل وقبل جفاف الأعضاء، فإنه يجبُ عليه الوُضُوء، والعِلَّة: أنَّه لمَّا زال الممسوحُ بطلت الطَّهارةُ في موضعه، والطَّهارُة لا تتبعّضُ، فإذا بطلت في عضوٍ من الأعضاء بطلت في الجميع. وهذا هو المذهب.
القول الثَّاني: أنه إذا خلع قبل أن تَجِفَّ الأعضاء أجزأه أن يغسل قدميه فقط، لأنَّه لمَّا بطلت الطَّهارةُ في الرِّجْلَين؛ والأعضاء لم تنشَفْ، فإنَّ المولاة لم تَفُتْ، وحينئذٍ يبني على الوُضُوء الأوَّل فيغسل قدميه.
القول الثَّالث: أن يلزمه أن يغسلَ قدميه فقط، ولو جفَّت الأعضاءُ قبل ذلك، وهذا مبنيٌّ على عدم اشتراط المولاة في الوُضُوء.
القولُ الرَّابعُ: ـ وهو اختيار شيخ الإسلامـ، أن الطَّهارة لا تبطل سواء فاتت الموالاة أم لم تَفُتْ، حتى يوجد ناقضٌ من نواقض الوُضُوء المعروفة، لكن لا يعيده في هذه الحال ليستأنف المسح عليه؛ لأنَّه لو قيل بذلك لم يكن لتوقيت المسح فائدة؛ إذ كلُّ مَنْ أراد استمرار المسح خلع الخُفَّ، ثم لَبسه،ثم استأنف المدَّة.
وحجته: أن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعيٍّ، وما ثبت بمقتضى دليل شرعيٍّ، فإنه لا ينتقض إلا بدليل شرعيٍّ، وإلا فالأصل بقاء الطَّهارة. وهذا القول هو الصَّحيحُ، ويؤيِّده من القياس: أنَّه لو كان على رَجُلٍ شَعْرٌ كثيرٌ، ثم مسح على شعره؛ بحيث لا يصل إلى باطن رأسه شيء من البلل، ثم حلق شعره بعد الوُضُوء فطهارتُه لا تنتقض.]
انفضاء مدة المسح
ومنها انفضاء مدة المسح فإذا مضى يوم وليلة للمقيم أو ثلاثة أيام للمسافر بطل مسحه فقط واستأنف لبسا جديدا كما في الإبتداء لحديث أبي بكرة وصفوان رضي الله عنهما [ " أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما "، " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من بول أو غائط أو نوم فلا "]
أن يلزم الماسح الغسل
ومنها أن يلزم الماسح الغسل لحديث صفوان : " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة " ولو تنجست رجل في الخف ولم يمكن غسلها فيه وجب النزع لغسلها فإن أمكن غسلها في الخف فغسلها لم يبطل المسح
فرع
إذا كان الشخص سليم الرجلين ولبس خفا في أحدهما لا يصح مسحه
فلو لم يكن له إلا رجل جاز المسح على خفها ولو كانت إحدى رجليه عليلة بحيث لا يجب غسلها فلبس الخف في الصحيحة قطع الدارمي بأنه يصح المسح عليها وقطع الغزالي بالمنع والله أعلم
